به نقل از «آنا»

موجران مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت اسناد شدند

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۸۷۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۸ خرداد ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

تبصره ۹:

۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می‌شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره می‌بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.

سازوکار استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان تعیین شد

همچنین وکلای مردم در بهارستان در ادامه جلسه علنی مجلس با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن‌ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهاد‌های اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضائیه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جز (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌گردد:

بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آن‌ها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس کمیسیون عمران اجاره بها سامانه ملی املاک و اسکان ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم سامانه ملی املاک و اسکان کشور سامانه ثبت ثبت اطلاعات موضوع ماده ثبت اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب سامانه خودنویس املاک باشند

تین نیوز

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه به مستاجران هشدار داد، هنگام ثبت قراردادهای رهن و اجاره در سامانه «خودنویس املاک» مراقب کلاهبرداری های احتمالی باشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بابک مرادی با اشاره به نزدیک شدن ایام جابه جایی مستاجران و داغ شدن بازار رهن و اجاره، گفت:در سنوات گذشته عمده قراردادها در دفاتر مشاور املاک ثبت می شد، اما اکنون با راه اندازی سامانه رایگان «خودنویس املاک» که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کار از دست بنگاه های مشاور املاک خارج شده است.

مرادی با بیان اینکه این سامانه اگرچه برای رفاه حال مستاجران راه اندازی شده اما می تواند برخی مشکلات را ایجاد کند، افزود: برای ثبت قراردادها در این سامانه حتما باید ضریب امنیتی رعایت شود، در غیر این صورت ممکن است مواردی از کلاهبرداری و یا اجاره مال غیر رخ دهد که چون از مجاری بنگاه های معاملات املاک صورت نگرفته، امکان بررسی و پیگیری آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد هستند که با سوءاستفاده و جعل مدارک، مال غیر را اجاره می دهند و ممکن است مستاجران امکان شناسایی این موارد را نداشته باشند و یا مدارک موجر را با دقت بررسی نکنند.

مرادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در گذشته صرفاً دفاتر معاملات املاکی که دارای پروانه کسب بودند می توانستند برای قراردادها کد رهگیری معتبر صادر کنند، اما اکنون در سامانه خودنویس املاک، حتی مشاورین املاک غیرمجاز نیز امکان ثبت قراردادها را دارند و این امر نیز می تواند آسیب زا باشد.

وی از مستاجران خواست چنانچه قصد دارند در این سامانه قراردادی را ثبت کنند، حتماً این کار را از کانال دفاتر مشاور املاک دارای مجوز انجام دهند تا امکان پیگیری مشکلات احتمالی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین در سنوات گذشته وقتی نرخ مصوبی مثلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برای افزایش بهای رهن و اجازه مصوب می شد، این امکان وجود داشت که از کانال مشاورین املاک بر میزان افزایش رقم اجاره ها نظارت شود، اما اکنون در قالب این سامانه چنین بستری فراهم نیست و امکان ثبت قرارداد با هر رقمی وجود دارد.

چشم انداز بازار رهن و اجاره

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه با بیان اینکه هر ساله در شهر کرمانشاه شروع جابجایی مستاجران را از اوایل خرداد داریم و تا شهریور ادامه دارد، افزود: امسال نیز به احتمال زیاد با توجه به افزایش قیمت مسکن، افزایش هزینه های نگهداری، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بالا رفتن قیمت سایر کالاها، افزایش رهن و اجاره را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید دید امسال چه میزان افزایش قیمت برای رهن و اجاره در نظر گرفته می شود، گفت: نباید فراموش کنیم قیمت ها در بازار رهن و اجاره را نمی توان به صورت دستوری تعیین کرد و تابع مستقیم وضعیت عرضه و تقاضا است.

 رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه گفت: در نهایت این مالکان هستند که قیمت نهایی ملک خود را تعیین می کنند و نمی توان آنها را وادار به رعایت نرخ خاصی کرد، اما توقع داریم مانند سنوات گذشته نهایت همراهی را با مستاجران داشته باشند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید